بدا امس انّ الاتجاه الغالب في ملف قانون الانتخاب واقتراع المغتربين هو استمرار المراوحة بين مجلسي الوزراء والنواب خلال الأسبوعين المقبلين، أي حتى انتهاء المهلة المخصصة لتسجيل اقتراع المغتربين. فاللجنة الوزارية في ما توصلت إليه أمس، بدا أنّها تتجّنب إحراق الأيدي في هذا الملف الملتهب. وعلى الأرجح، تفضّل الحكومة إعادته إلى المجلس النيابي لإقرار الصيغة المناسبة. وفي هذه الحال، يتوقع أن يصطدم المجلس مرّة أخرى بالمشكلة التي واجهته في المرة السابقة، أي تعطيل النصاب.
وفي تقدير مصادر معنية لـ«الجمهورية»، أنّ النزاع في هذا الملف تحول فعلاً إلى سباق على الوقت بين طرفيه، في ما يتعلق باقتراع المغتربين. فالجميع يعمل تحت ضغط انقضاء المهلة في 20 من الشهر الجاري، إذ سيكون بعدها حتمياً الرضوخ للأمر الواقع، علماً أنّ عدد المغتربين المسجلين للاقتراع في الخارج لم يتجاوز الـ33.3 ألفاً، وفق بيان وزارة الداخلية قبل يومين.
وتطرّق الرئيس بري أمس امام زواره إلى قانون الإنتخابات النيابية فقال: «أبلغنا إلى الجميع أنّه إذا كان هناك من أفكار للحل فنحن أيضاً لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟ هذا القانون نافذ ويجب أن تُجرى الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلّا ستكون هناك معركة سياسية؟».
وكانت اللجنة الوزارية الخاصة المكلّفة البحث في قانون الانتخاب اجتمعت امس برئاسة نائب الحكومة طارق متري، الذي قال بعد الاجتماع: «تذكرون أنّ مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع، شكّل لجنة لدراسة قانون الانتخابات، وخلصت إلى القول إنّ قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق، ومن بعد ذلك جرى نقاش في الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يُرسل إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة الأسبوع الماضي، قرّر تأليف لجنة لكي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيداً للإتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها».
